أخبار وطنية الهيئة الوطنية للمحامين تدين ما اعتبرته الخروقات الإجرائية الفادحة والخطيرة التي شابت قضية ما يُعرف بـالتآمر على أمن الدولة
أدان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بيان اصدره منذ قليل ما اعتبره "الخروقات الإجرائية الفادحة والخطيرة" التي شابت سير قضية ما يُعرف بـ "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، مشيرا إلى أنّها تُمثل "انتهاكًا لأصول ومبادئ المحاكمة العادلة التي كرّسها القانون الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.
وأضافت الهيئة في بيانها، أنّ الأحكام الصادرة في تلك القضية كانت أحكاما مخالفة لمبادئ الشرعية الاجرائية ولم تكفل للمتهمين شروط المحاكمة العادلة، خاصّة الحقّ في الحضور لمواجهة التهم الموجهة إليهم، وكذلك حق المحكمة والدفاع في توجيه الأسئلة والاستيضاح بهدف الوصول إلى الحقيقة الكاملة تطبيقا للقانون وتحقيقا للعدالة.
كما استنكرت الهيئة التمادي في انتهاك المحاكمة العادلة وعدم الالتزام باستقلالية القضاء وقيم المواطنة بالتضييق والحد من الحريات العامة وطالبت باطلاق سراح المحامي أحمد صواب.
